حشد نت - وكالات :قال الامين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله  يوم الجمعة انه ليس معنيا باعطاء المزيد من القرائن بشأن اغتيال رئيس وزراء لبنان الاسبق

رفيق  الحريري الى المحكمة الدولية. وجاءت اقوال نصر الله ردا على طلب المدعي العام بالمحكمة القاضي دانيال بيلمار بتقديم المزيد من المعلومات التي يقول الحزب انها تشير لتورط اسرائيل في الهجوم الذي وقع عام 2005.
وقال نصر الله في احتفال اقيم بمناسبة يوم القدس في الضاحية الجنوبية لبيروت "نحن غير معنيين بالتحقيق الدولي ولا بـ المحكمة الدولية وبالتالي نحن غير معنيين بالاجابة على اسئلة او طلبات مدعي عام المحكمة الدولية."
واضاف "نحن قدمنا ما لدينا من قرائن ومعطيات للقضاء اللبناني بناء لطلب القضاء اللبناني. من جديد اذا كان لدى القضاء اللبناني اسئلة ومتابعات تعنيه هو كقضاء لبناني يريد ان يحقق حولها نحن جاهزون اما اذا كان القضاء اللبناني دوره فقط صندوق بريد بيننا وبين المدعي العام للمحكمة الدولية فنحن لسنا جاهزين."
وملف التحقيق في اغتيال رئيس وزراء لبنان الاسبق هو تحت وصاية المحكمة الدولية وليس القضاء اللبناني. وتتعالى اصوات لبنانية تطالب القضاء اللبناني بالتحقيق في ملف "شهود الزور" والمشتبه بتعاملهم مع اسرائيل.
وقال نصر الله "اذا كان القضاء اللبناني مهتما ومعنيا بهذه القرائن وبهذه المعطيات وبالتحقيق مع العملاء ومع شهود الزور وهذه وظيفته ومسؤوليته فنحن جاهزون لكل تعاون."
وقال بيلمار الذي يحقق في مقتل الحريري هذا الاسبوع انه لن يتعجل في توجيه الاتهام ضد المشتبه في تورطهم في الحادث مستبعدا صدور قرار اتهام وشيك تسبب ترقبه في زيادة حدة التوتر في لبنان.
وكانت تقارير اعلامية قالت ان بيلمار يمكن ان يصدر هذا الشهر قرارا باتهام اعضاء من حزب الله الشيعي فيما يتعلق بتفجير عام 2005 الذي ادى الى مقتل الحريري و22 شخصا اخرين.
وشكك حزب الله في كثير من الاحيان بحياد المحكمة قائلا ان عملها قد يكون اعتمد على شهود زور وعلى تسجيلات هواتف قد يكون تلاعب بها جواسيس لاسرائيل اعتقلوا في لبنان.
ولم توجه المحكمة الاتهام لاحد منذ تأسيسها في مجلس الامن الدولي في مايو ايار عام 2007 . وفي العام الماضي امرت المحكمة بالافراج عن اربعة ضباط لبنانيين كبار مؤيدين لسوريا بعد سجنهم لمدة اربع سنوات دون اتهام. وكانت السلطات اللبنانية اعتقلت الضباط الاربعة بناء على طلب محقق الامم المتحدة السابق عام 2005.