حشد نت:
قال المحامي محمد جمور في قضية شكري بلعيد إن الحكم الصادر الأربعاء يتعلق بفريق تنفيذ جريمة الاغتيال وليس بكافة الأطراف الضالعة في العملية ممن خطط وأعد أو تستر على الجريمة لاحقا.
واعتبر جمور (قيادي في حزب الوطنيين الديموقراطيين الموحد) في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الموقف الصادر عن حركة النهضة هو محاولة لتضليل الرأي العام بتضخيم الأمور وتوظيفها لصالحها، وهنا يقصد غياب أسماء قادة حركة النهضة عن قائمة المتورطين في الاغتيال من حيث التنفيذ .
وأضاف: "لكن هناك خمسة قياديين من الحركة مشمولين في قضية فتحي دمق وبالتالي من السابق لأوانه أن تتحدث حركة النهضة عن براءتها"، وفق قوله.
تجدر الإشارة إلى أن رجل الأعمال فتحي دمق يواجه تهما تتعلق بتكوين جماعات إجرامية تمارس عمليات اعتداء واختطاف واغتيالات، وذلك على خلفية فيديو تم نشره سنة 2012 ظهر فيه دمق يخطط لاغتيال شخصيات سياسية وإعلامية وقضاة ومحامين وفق الأبحاث .
ويشار إلى أن المحكمة الابتدائية بتونس حكمت في قضية اغتيال شكري بلعيد، بالإعدام على 4 متهمين والسجن مدى الحياة في حق متهمين اثنين آخرين.
من جهتها اعتبرت حركة النهضة هذه الأحكام الصادرة "أدلة براءة " لها "وينبغي أن تنهي المتاجرة بدم الشهيد وأن تعيد الاعتبار لمن طالته الاتهامات السياسية الباطلة وخاصة رئيس الحركة راشد الغنوشي.
واغتيل شكري بلعيد في السادس من فبراير 2013 أمام منزله بـ4 رصاصات، في ولاية أريانة بالعاصمة التونسية.
وقد أدخل اغتياله تونس في أزمة سياسية حينها أسفرت عن استقالة رئيس الحكومة حمادي الجبالي
